يسعدني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة الموقرون، وبينما نتأمل في العام الماضي ونتطلع إلى فرص جديدة، أن نشارككم ونناقش التقرير السنوي لشركة الساحل للتنمية والإستثمار للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2025 .

لقد شهد عام 2025 نموًا اقتصاديًا عالميًا مطردًا وسط استمرار تيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية، وتحولات سياسات التبادل التجاري والاختلافات الإقليمية بين هذه السياسات قد خلقت أجواء من عدم اليقين. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2%، متجاوزًا التوقعات السابقة بقليل، مدعومًا بمرونة الأسواق الناشئة واستقرار الطلب في الاقتصادات المتقدمة. كما بلغ متوسط ​​التضخم العالمي 3.7%، منخفضاً عن 5.4% في عام 2024، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الطاقة، وحل قيود العرض، والتأثير التراكمي للسياسات التقييدية السابقة، على الرغم من أنه ظل مرتفعًا مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في بعض المناطق. وقد واصلت البنوك المركزية كبح أسعار الفائدة. وعلى وجه الخصوص بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منهيًا عام 2025 بسعر فائدة عند مستوى يتراوح بين 3.50% و3.75%. وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الإيداعات عند 2.00%، مُتبنيًا نهجًا ثابتًا مع تباطؤ التضخم. وبلغ متوسط ​​أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة حوالي 6%، مع تعديلات للحماية من تقلبات أسعار الصرف. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تأثرت أسعار الفائدة بشكل كبير بتحركات الولايات المتحدة نظرًا لربط العملات، حيث أبقى البنك المركزي الكويتي سعر الخصم عند 4.00% معظم العام.

لقد أظهرت الولايات المتحدة قوة مستدامة في عام 2025، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.1%، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في التكنولوجيا وسوق العمل المتين. وبلغ متوسط ​​التضخم 2.7%، مقتربًا من الهدف المحدد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤكد فعالية السياسات السابقة. ونمت أرباح الشركات نموًا قويًا، لا سيما في قطاعات النمو، مما دعم ثقة السوق على الرغم من بعض المخاوف المتعلقة بالوضع المالي والتجارة.

أما في أوروبا، فقد كان النمو ضعيفاً عند حوالي 1.5%، متأثراً بالاعتماد على الطاقة، والتحديات الصناعية في الاقتصادات الرئيسية، والمخاطر الخارجية. وسجلت ألمانيا نمواً متواضعاً بنسبة 0.3%، بينما إستفادت اقتصادات جنوب أوروبا من السياحة والاستثمار. واستقر التضخم عند حوالي 2.1%، مما سمح باستمرار السياسة النقدية التيسيرية. وتجنبت المنطقة الركود، مما يبرز مرونتها الكامنة.

ولقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في عام 2025، مدفوعاً بتوسع القطاع غير النفطي بنسبة تقارب 4% والتعافي التدريجي لقطاع المحروقات مع تعديل حصص أوبك+. وقد ساهم التقدم المحرز في تنويع قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة في تعزيز الأوضاع المالية في معظم الدول.

وفي الكويت، نما الاقتصاد بنسبة 2.6%، متعافياً من الانكماش السابق. وقد كان النمو مدفوعاً بزيادة إنتاج أوبك+ في النصف الثاني من العام، وتوسع القطاعات غير النفطية بنحو 2.7%، مدعوماً بالمشاريع العامة والملكيات الخاصة في إطار رؤية 2035. وتم إحتواء التضخم عند حوالي 2.4%، بفضل الدعم الحكومي وربط العملة بالدولار.

حققت الساحل صافي ربح قدره 530,146 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بربحية للسهم بلغت 1.14 فلس، ونموًا في الإيرادات بنسبة 2.12%، بينما انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 4.77%، مما أدى إلى زيادة صافي الربح بنسبة 21.31% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا التحسن الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية في الشركة. وقد حققت المحافظ الاستثمارية والصناديق والاستثمارات غير المدرجة أداءً قويًا، حيث حققت دخلاً إجمالياً قدره 1,689,518 دينار كويتي، بما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 83.02% على أساس سنوي. ومع ذلك، تأثرت الساحل بأداء الشركات الزميلة على الرغم من النتائج التشغيلية الأساسية الإيجابية. وسجلت حصة من الخسائر من تلك الاستثمارات الزميلة بلغت 2,650,124 دينار كويتي، والتي تُعزى بشكل أساسي إلى برنامج إعادة هيكلة بقيمة 35.5 مليون يورو نفذته إحدى الشركات الزميلة (حيث بلغت حصة الشركة النسبية حوالي 3.13 مليون دينار كويتي). من المتوقع أن تُعزز مبادرة إعادة الهيكلة التي وضعتها الشركة الزميلة من الكفاءة التشغيلية وربحيتها في المستقبل. ومع ذلك، واستنادًا إلى تحسن التوقعات التجارية ومراجعة تقديرات القيمة القابلة للاسترداد، قامت الشركة بعكس مخصص انخفاض القيمة بقيمة 2,180,552 دينار كويتي متعلق باستثماراتها في الشركات الزميلة. وارتفعت حقوق المساهمين إلى 50,259,292 دينار كويتي خلال العام، مقارنةً بـ 47,057,464 دينار كويتي في العام السابق، ما يُمثل تحسنًا بنسبة 6.8%. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الأرباح المُسجلة خلال العام، بالإضافة إلى تحسن أسعار الصرف المتعلقة باستثمارات الشركة المُقوّمة باليورو.

وبهذه المناسبة، أود أن أعرب عن خالص تقديري لمساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الساحل على دعمهم المستمر والثابت . وما زلنا نأمل أن يستمر الله سبحانه وتعالى في منح الساحل المزيد من النجاح في المستقبل.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل شر ، والسلام عليكم الله وبركاته .